كتب: محمود محمد
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمة بـإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى “بدون ترخيص” واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهتها الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنية مزاولة مهنة “مُقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “منسوبين لإحدى الجهات الحكومية”- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة – 296 كارنية دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من “استمارات تسجيل المتدربين” – 9 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالي “متحصلات نشاطها الإجرامى”- طابعة متعددة الوظائف- 3 أجهزة حاسب آلى محمول “لاب توب” بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي).
وألقت أجهزة الأمن القبض علي إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى “بدون ترخيص” واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية “مزورة” بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
كما تمكنت من ضبط 17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنية مزاولة مهنة “مُقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “منسوبين لإحدى الجهات الحكومية”- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة – 296 كارنية دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من “استمارات تسجيل المتدربين” – 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى “متحصلات نشاطها الإجرامى”- طابعة متعددة الوظائف – 3 أجهزة حاسب آلى محمول “لاب توب” بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى.
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أحدث التعليقات