كتب: محمود محمد
ضربة قاضية أعلنت عنها النيابة العامة لمافيا الفساد وحجب سلع الزيت والسكر التي تعد أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطنين، وكشف البيان الصادر عن النيابة عن تفاصيل القبض على ١٥ موظفا على رأسهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و٢٤ شخص يمتلكون منافذ بمشروع جمعيتي، تربحوا مبلغ مالي ٥٨ جنيه نتيجة قيام الموظفين السابق ذكرهم بمنحهم حصص تفوق الحصص المخصصة لهم، ومن ثم بيعها في السوق السوداء محققين تلك الأرباح المشبوهة.
النيابة العامة التي كشفت في بيانها الصادر منذ قليل بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
بيان النيابة ذكر اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا. أضاف بيان النيابة العامة أن جراء ما فعله الموظفين المذكورين قد مكن الآخرون ” ٢٤ من أصحاب مشروع جمعيتي” بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ٥٨ مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
أحدث التعليقات