كتبت: صافيناز إبراهيم أعلنت مجموعة روتانا للإعلام (روتانا استوديوز دبى و روتانا الدولية للإنتاج و التوزيع الفني – قنوات روتانا - و روتانا استوديوز مصر) أنها لم تقم بإصدار أي بيان من أي نوع وليست الجهة المسؤولة عن ما تم نشره مسبقاً تحت عنوان "أمر بضبط مخرج ومنتج ومؤلف بتهمة النصب على روتانا في 15 مليون جنيه" حيث أنها ليست من سياساتها اصدار أي بيانات فيما يتعلق بمنازعاتها القضائية وتلتزم بتقديم الحقيقة وتوضيحها للجمهور في الوقت المناسب و بعد انتهاء التحقيقات الجارية أمام نيابة الشئون المالية و التجارية، وإحالة الموضوع للمحكمة الاقتصادية وصدور حكم القضاء في الواقعة. كما نفت مجموعة روتانا للإعلام بشكل قاطع أي علاقة حالية تربطها بالسيد/ محمد حلمي السيد الغزالي، وتؤكد أنه لم يعد يحق له تمثيل الشركة بأي صفة كانت ولا إصدار أي بيانات عنها. هذا بالإضافة إلى أنه يخضع حاليًا للمساءلة القانونية لما بدر منه خلال المدة السابقة، ولا يشغل أي منصب في الشركة. كما أنه ليس مستشارًا قانونيًا ولا إعلاميًا ولا صحفيًا، ولا ينتمي إلى أي من النقابات المهنية المصرية المشار إليها والمعترف بها في هذه التخصصات. وفي النهاية أكدت مجموعة "روتانا للإعلام" أن الدكتور/ محمد سمير عبد الصمد المحامي بالنقض هو المستشار القانوني للشركة في جمهورية مصر العربية والمختص في هذه الشئون؛ هذا وتحتفظ مجموعة روتانا للإعلام بكامل حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحاول الإساءة لسمعتها أو استخدام اسمها بطريقة غير قانونية.