تطورات قانونية جديدة طرأت على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين نجلي النجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، وحول ما إذا كانت الأخيرة ظلت زوجة للراحل حتى وفاته أو أنهما انفصلا قبل وفاته بفترة، مع استمرارها في تولي إدارة أعماله؟
خرج المحامي احمد طنطاوي محامي انجال الفنان الراحل محمود عبد العزيز موضحا التفاصيل من خلال مداخلة هاتفية باحدى البرامج التلفزيونية حيث قال:" في عندنا قرار صدر في نيابة 6 أكتوبر الكلية بيقول حفظ المحضر، ولكن الحفظ جاء لعدم توافر سوء النية في إثبات البيانات المغلوطة".
استكمل طنطاوي قائلاً:" نفس القرار بيقول على مصلحة الأحوال المدنية تعديل حالة السيدة بوسي شلبي من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها من المرحوم محمود عبد العزيز فيي 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما، وعدم ثبوت أي زواج آخر بعده، إحنا ملتزمين بما جاء في قرارات النيابة أو بأحكام القضاء. حكم القضاء صدر في دعوى الرجعة بعدم ثبوت الرجعة ابتدائيا واستئنافيا، وأمام التماس إعادة النظر".
أنهى طنطاوي حديثه:" وتم تحرير محضر إثبات بيانات مغلوطة، وثبت إن البيانات فعلا مغلوطة، ولكن لعدم توافر سوء النية لدى الأستاذة بوسي شلبي لم تحلها النيابة العامة في تهمة تزوير، ولكن ثبت عدم مراجعة محمود عبد العزيز للسيدة المذكورة منذ 1998".

نفت الإعلامية بوسي شلبي ما تداول على لسان محامي ورثة زوجها الراحل محمود عبدالعزيز حيث صرحت صحفيا قائلة:" القرار جاء بالحفظ إداريًا، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل»، مشاركة بصورة من قرار النيابة، الذي أمرت فيه النيابة العامة في أكتوبر، بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومى للإعلامية بوسى شلبى والمقدم من دفاع أسرة الفنان محمود عبدالعزيز، بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومى الخاص ببوسى شلبى وصحة موقفها القانوني، واستبعدت شبهة جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها عن الإعلامية بوسي شلبي، في القضية رقم 2014 لسنة 2025 جنح أول الشيخ زايد، والمقيدة برقم 32 لسنة 2025 تحقيقات أكتوبر الكلية".
استطردت شلبي حديثها:" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل مكتب المستشارين هشام وهاني حمودة، المحاميان بالنقض، للتصدي لأي محاولات تسئ لسمعتها، يجب تحري الدقة من الجميع فيما ينشر، لحين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقي".


كانت النيابة في الشيخ زايد قد استمعت سابقًا لأقوال بوسي شلبي في القضية التي اتُّهمت فيها بتزوير أوراق رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر وذلك بعد بلاغ تقدّم به محامو كريم ومحمد محمود عبد العزيز، ابنا الراحل، يتّهمانها بادعاء صفة "أرملة" والدهما رغم انتهاء العلاقة بين الطرفين منذ العام 1998 


كان من ضمن تفاصيل البلاغ أن بوسي شلبي أجرت مداخلة تلفزيونية قالت فيها إنها كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز، في حين أن العلاقة بينهما انتهت منذ عام 1998، وأنها استخرجت بطاقة رقم قومي عام 2021 تحمل صفة "أرملة"، وهو ما اعتُبر مخالفًا للحقيقة، ونشرت أسرة النجم الراحل محمود عبد العزيز بيانا في بداية الأزمة أفاد بأن الراحل لم يستمر زواجه من بوسي شلبي بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وأن العلاقة بينهما كانت علاقة عمل بعد ذلك، وجاء في البيان أن الزواج حدث بينهما في عام 1998، وكشف أبناء الفنان الراحل بأنهم اتخذوا الإجراءات القانونية ضدها بسبب الإدعاءات غير الصحيحة منها بأنها أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل، خاصة أنها المرة الأولى التي تتطرق بها أسرة محمود عبد العزيز إلى هذا الأمر.


طالب أبناء الفنان الراحل؛ بوسي شلبي بتعويض 10 مليون جنيه، في حين كشفت بوسي شلبي وقتها عن استمرارها في القضية، وقالت إنها مستمرة في إجراءاتها القضائية، وأنها لم تخسر كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها الراحل محمود عبد العزيز، وأن هناك العديد من المسارات القضائية الجديدة وقالت: "هناك كثيراً من الأمور سيتم إيضاحها تباعاً وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن"، قبل أن يتم تبرئتها مؤخرًا.