عبّرت هاندا أرتشيل عن حزنها الشديد بسبب إدراج اسمها ضمن قضية تعاطي مواد ممنوعة، مؤكدة رفضها القاطع لكل الاتهامات الموجهة إليها.

صرحت ارتشيل صحفيا قائلة: بأنها تواصل دراستها في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، مؤكدة أنه ليس لديها حياة ليلية، وأنها تعمل في مجال التمثيل فقط.

أوضحت، خلال التصريحات التي نشرت لها، أنها ذهبت إلى قسم المطعم في فندق بيبك المذكور في الملف عدة مرات فقط من أجل إجراء مقابلة عمل، مشيرة إلى أنها لم تشارك في أي حفلات أو فعاليات خاصة نشرت في الصحافة يزعم أنها نظمت من قبل بعض رجال الأعمال.

أضافت أنها لا تعرف أيًا من الأشخاص المذكورين في الملف، ولم يكن لديها أي علم بتلك الحفلات أو الفعاليات، ولم تتلق أي دعوة لها بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها لم تستخدم في أي فترة من حياتها أي مواد مخدرة أو منبهة، موضحة أنها تحرص بحكم عملها على العيش بطريقة صحية، ولم تر أبدًا هاكان صابنجي “صديقها” يستخدم أي مواد مخدرة أو منبهة. 

أكدت أنها منذ حوالي 13 عامًا أمام الشاشات وتدرك تأثيرها على الجمهور، لذلك تحرص دائمًا على أن تكون قدوة، وتمثل بلدها بأفضل صورة في الخارج، معبرة عن حزنها لذكر اسمها في مثل هذا الملف ورافضة للاتهامات الموجهة إليها.

كانت أطلقت السلطات التركية حملة أمنية موسعة لمكافحة المخدرات، استهدفت عددًا من الشخصيات المعروفة في مجالات الفن والموضة والرياضة.

ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيقات تشمل 16 شخصًا يواجهون اتهامات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة أو التورط في تسهيل استخدامها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 شخصًا حتى الآن، بينما تستمر الجهود لضبط المتبقين، ومن بينهم هاندا أرتشيل التي كانت خارج البلاد وقت تنفيذ الحملة.

وشملت قائمة الموقوفين عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم عارضة الأزياء غوزيدة دوران، وديدم سويدان، بالإضافة إلى رجلي الأعمال هاكان صابانجي وكريم صابانجي كما ضمت القائمة أيضًا شخصيات رياضية معروفة، مثل الرئيس السابق لنادي بيشيكتاش فكرت أورمان، والرئيس السابق لنادي غلطة سراي بوراك إلماس.

كانت الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من المداهمات المتزامنة في وقت متأخر من الليل، استهدفت عددًا من المواقع ضمن نطاق التحقيق، وأسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم.

وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمرًا على عدة محاور، مع استمرار احتجاز الموقوفين لدى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ويباشر المدّعون العامون في إسطنبول تحقيقاتهم في قضية واسعة النطاق، تتضمن اتهامات متشعبة، من بينها تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب شبهات تتعلق بالتحريض على الدعارة، وفق ما أوردته المصادر.