أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قضى بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي كان يمنعها من الغناء في مصر، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ما يمنح هيفاء الحق الكامل في أداء حفلاتها داخل البلاد.

قامت النقابة  بنتقديم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر، وحددت الأخيرة جلسة الأول من يونيو القادم لنظر الطعن، وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التي تنص على أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بإذن من دائرة فحص الطعون.

صرح المستشار شريف حافظ محامي هيفاء وهبي بوقف تنفيذ قرار النقابة.

جاء الحكم في الطعن ضد نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فأنه يحق لها الغناء في مصر وقتما شاءت.

وفي حالة طعن النقابة على الحكم، فأن الطعن لايوقف التنفيذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".

اختتم المستشار شريف حافظ أن خاسر الدعوى وهي نقابة الموسيقين قد طعن على الحكم الصادر لصالح موكلته النجمة هيفاء وهبي بمنحها تصاريح الغناء في مصر أمام المحكمة الادارية العليا وتحدد لنظرها جلسة ١ يونيو ولكن ذلك الطعن لايوقف التنفيذ.