قررت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، عدم التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الأمير أباظة.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، الذي عقد الليلة، لمناقشة أوضاع المهرجان عقب الخلافات التي شهدتها جمعية كتاب ونقاد السينما، والجهة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مراجعة أداء المهرجان خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن قرار عدم التصريح بإقامة الدورة المقبلة جاء بسبب ما وصفته بتراجع مستوى المهرجان خلال الدورات الأخيرة، وابتعاده عن تحقيق الأهداف الثقافية والفنية التي أُسس من أجلها، وذلك وفقًا لما تمت مناقشته خلال الاجتماع.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات وقيادات العمل الثقافي والفني، من بينهم الدكتور أشرف زكي، والمنتج محمد العدل، والمخرج عمر عبدالعزيز، الناقد طارق الشناوي،والموسيقار راجح داوود، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يصدر قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامتها.

كتب محمد شكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "خسر الأمير أباظة وخسرنا مهرجان كبير رغم ما يبدو أنه انتصار لجبهة معارضة داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما إلا أنه انتصار بطعم الهزيمة بالنسبة لي مع صدور قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، بعدم الترخيص لإقامة الدورة 42 من المهرجان، دون اتخاذ قرار بإسناد مسؤولية تنظيم الدورة للوزارة نفسها وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل اللجنة، مع العلم أن هذا القرار الذي أثلج صدور الالاف ولست منهم، جاء بعد تخلي اللجنة العليا عن دورها الرقابي على المهرجانات واحالتها كل مخالفة فنية إلى وزارة التضامن رغم أنها غير معنية سوى بالميزانيات الاجمالية للجمعية، ولا تمتلك خبرات تقييم مصروفات المهرجان، رغم أن صياغة قرار تأسيس اللجنة منح سلطات فوقية لوزيرة الثقافة التي أشكرها على قرار حرك المياه الراكدة ولكنه منقوص لعدم حفاظه على كيان سينمائي عريق أفسدته الشللية والتربيطات المسبقة، لهذا أتمنى على وزيرة الثقافة إسناد مهمة تنظيم الدورة المقبلة لفريق عمل جديد وكثير من السينمائيين الكبار في صفوف الجمعية العمومية يمتلكون القدرة على الدعم إذا شعروا أن هناك ثمة تغيير عن 13 عاما عجاف".

أوضح محمد شكر، "مع العلم أن قرار الوزيرة لا ينفي إعلان وزارة الثقافة عدم اختصاصها بنظر مخالفات المهرجان ولدي محرر رسمي بهذا، ما دفعني لاتخاذ مسار قضائي وارسال إنذار على يد محضر للتعقيب على رد الوزارة الذي وقعه السيد عمرو البسيوني دون عرض الشكوى على اللجنة النوعية للسينما لاتخاذ قرارها، وهو ما دفعني قبل عيد الأضحى لإرسال إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة بصفتها رئيس اللجنة العليا للمهرجانات فندت خلاله القرار المنظم لعمل اللجنة وأكدت وجوب قيامها بالدور المنوط بها فنيا وماليا ردا على ما اعتبرته مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، لهذا أرجو مراجعة مواد القرار المنظم لعمل اللجنة وضرورة استعادة اللجنة النوعية لاختصاصاتها المالية للحد من أي تلاعب قد يسهم في إهدار المال العام واعادة توزيع الدعم وفق المحددات القانونية لا صرف مبالغ مقطوعة بغض النظر عن تحقيق الفعالية لأهدافها الثقافية.. شكرا وزيرة الثقافة وشكرا للمبدعين والزملاء والأصدقاء والأساتذة الكبار في اللجنة العليا للمهرجانات وفي انتظار إقامة الدورة 42 بقيادة وزارة الثقافة".