قررت‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري،‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬للحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬تأجيل‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬المقامة‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬هاني‭ ‬سامح،‭ ‬وكيلاً‭ ‬عن‭ ‬هدير‭ ‬عبد‭ ‬الرازق،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإلزام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬ونصف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬عن‭ ‬ثلثي‭ ‬المدة،‭ ‬واحتياطياً‭ ‬الإفراج‭ ‬الشرطي‭ ‬بنصف‭ ‬المدة‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬28‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

دعو‭ ‬هدير‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬

وأقامت‭ ‬هدير‭ ‬عبد‭ ‬الرازق‭ ‬الدعوى‭ ‬رقم‭ ‬9125‭ ‬لسنة‭ ‬80‭ ‬ق،‭ ‬مطالِبة‭ ‬بوقف‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«القرار‭ ‬الإداري‭ ‬السلبي‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‮»‬،‭ ‬رغم‭ ‬أحقيتها‭ ‬–‭ ‬بحسب‭ ‬الدعوى‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬وإدراج‭ ‬اسمها‭ ‬ضمن‭ ‬كشف‭ ‬العفو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استحقاقها‭ ‬–‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬–‭ ‬للإفراج‭ ‬الشرطي‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬نصف‭ ‬العقوبة‭.  ‬وجاءت‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬قضايا‭ ‬‮«‬التيك‭ ‬توك‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬صدر‭ ‬ضد‭ ‬هدير‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الجنح‭ ‬الاقتصادية‭ (‬استئناف‭) ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬قضى‭ ‬بتأييد‭ ‬البراءة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الاتهامات،‭ ‬ومعاقبتها‭ ‬بالحبس‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الأسرية‮»‬‭.‬