أعلنت نقابتا المهن السينمائية والممثلين، إلى جانب اتحاد النقابات الفنية، دعمهم الكامل للمقترح الذي تقدم به النائب والفنان ياسر جلال بشأن تفعيل “حق الأداء العلني” لفناني الأداء، والمقرر مناقشته أمام مجلس الشيوخ المصري، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية للعاملين في المجال الفني.

وفي بيان رسمي صدر، أوضحت كل من النقابة والاتحاد أن هذه المبادرة تمثل تحركاً بالغ الأهمية يُسهم في تعزيز ما تقوم به كيانات مجتمعية مثل جمعية أبناء الفنانين.

أشار البيان إلى أن المهمة التي يقودها النائب ياسر جلال ستُسهم في تدعيم جهود جميع الأطراف المعنية، وذلك لأنها تحمل في طياتها محاولة جادة لاستعادة الحقوق الأدبية والمادية التي يستحقها المبدعون والفنانون، خصوصاً في ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على طريقة صناعة المحتوى الفني وعلى وسائل البث والعرض خلال السنوات الماضية، سواء عبر القنوات الفضائية أو منصات البث الرقمية المتعددة.

صرّح مسعد فودة، نقيب السينمائيين، بأن ما يبذله النائب ياسر جلال يُظهر فهماً حقيقياً لأهمية حماية حقوق العاملين في المجال الفني والحفاظ على ما ينتجونه من إبداع.

وأكد “فودة” أن المقترح يسعى إلى استعادة حقوق طالما كانت مهملة لعقود طويلة، مشيراً إلى أنه يشكل خطوة محورية باتجاه بناء نظام عادل يضمن للفنانين والمؤلفين والمبدعين حقوقهم القانونية الناجمة عن إعادة عرض واستغلال أعمالهم الفنية.

كما وجّه فودة كلمة تقدير للجهود التي يقوم بها ياسر جلال، مثنياً على أي تحرك يرمي إلى حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالتالي ضمان الحماية لكل العاملين في قطاعات الفن والإبداع المختلفة.

ويقوم مقترح النائب ياسر جلال، الذي يتولى أيضاً منصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام داخل مجلس الشيوخ، على تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وذلك وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 الصادر في عام 2002.

ويهدف هذا التفعيل إلى ضمان حصول جميع فناني الأداء، سواء كانوا ممثلين أو مطربين أو عازفين أو غيرهم، على حقوقهم المالية الناتجة عن أي إعادة لعرض أو بث أعمالهم عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية.

وشددت النقابة والاتحاد في بيانهما على أن تطبيق حق الأداء العلني لن يشكل مجرد انتصار لحقوق الفنانين والمبدعين فحسب، بل سيعمل أيضاً على تعزيز المكانة الثقافية والفنية لمصر على الصعيدين العربي والدولي، وسيساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الصناعات الإبداعية وتحقيق أقصى استفادة من الانتشار الكبير الذي تحظى به الأعمال الفنية المصرية.

وأكدت الهيئتان أن الحفاظ على حقوق المبدعين يُعتبر أحد الركائز الأساسية لضمان استمرار قوة وريادة الفن المصري عبر التاريخ في المنطقة العربية.