أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على أزمة الفنانة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، بعدما أصدرت حكما باتا ينهي صراعا استمر قرابة العام حيث أصدرت قرارا برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار منع منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء في مصر.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، بجلسة 2025/12/28، بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 2025/3/16، بعدم منح المدعية تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المصروفات وأتعاب المحاماة.

إلا أن نقابة المهن الموسيقية طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيد الطعن برقم 15527 لسنة 72 ق.

وتحدد لنظر الطعن جلسة اليوم 2026/5/18، حيث حضر محامي النقابة، باعتبارها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي النجمة هيفاء وهبي، وقدم مذكرة شرح خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، وحكم أول درجة، مطالبًا برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.

ذكرت محكمة القضاء الإداري، في أسباب حكمها، أن المطعون ضدها الأولى لا تخضع للمساءلة التأديبية، باعتبارها أجنبية الجنسية «لبنانية»، فضلًا عن كونها ليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وإنما يقتصر عملها داخل جمهورية مصر العربية على التصاريح الممنوحة لها.

وأضافت المحكمة أن النقابة لم يكن لها أن تُقحم نفسها في خلافات شخصية بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني، إلا أنها تدخلت في هذا النزاع، وأصدرت قرارًا مسّ المركز القانوني للمطعون ضدها الأولى، وألحق بها ضررًا بالغًا.

ورغم قيام المستشار شريف حافظ بتنفيذ الحكم السابق ضد نقابة المهن الموسيقية، وإعلانها بالصيغة التنفيذية، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة اليوم يُعد حكمًا نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه.