يستعد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل لكشف تفاصيل جديدة بشأن خلافه مع الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدًا امتلاكه مستندات ووثائق سيعرضها للرأي العام خلال الأيام المقبلة، إلى جانب اتخاذه إجراءات قانونية تجاه عدد من الصفحات التي قال إنها تنشر معلومات غير صحيحة.

كتب مصطفى كامل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، إنه لن يترك أي اتهام دون رد، مضيفًا: “سأفضح كل الأكاذيب بالمستندات”، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل ما وصفها بمحاولات حلمي عبد الباقي الحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، إلى جانب محاولاته الحصول على نسبة من مستحقات مندوبي النقابة.

أستكمل نقيب المهن الموسيقية أنه سينشر جميع المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات، كما اتهمه بتقاضي رشوة، مؤكدًا أن لديه شهودًا من أعضاء مجلس النقابة السابق على تلك الواقعة.

كما زعم مصطفى كامل أن حلمي عبد الباقي كان يطالبه بعدم إعلان أرصدة النقابة أمام الجمعية العمومية، وطلب أكثر من مرة أن يكون له نصيب من إيرادات النقابة، حسب تصريحاته.

واختتم مصطفى كامل بيانه بالتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية الداعمة لحلمي عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضدها، وأنها ستمثل أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة.

بدأت الأزمة بتصريحات أدلى بها حلمي عبد الباقي عبر بث مباشر على «فيسبوك»، انتقد خلالها قيمة المعاشات المخصصة لأعضاء نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الزيادة التي طرأت عليها لا تتناسب مع حجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة.

وأشار إلى أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهات عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، بينما وصل حاليًا إلى 2750 جنيهًا فقط، رغم تضاعف موارد النقابة خلال السنوات الأخيرة، مطالبًا برفع قيمة المعاشات بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء.

وفي فيديو آخر، كشف حلمي عبد الباقي عن استيائه من قرار إيقافه عن ممارسة نشاطه النقابي وإحالته للتحقيق، مؤكدًا أنه تعرض لحملة ممنهجة لتشويه صورته، ومستغربًا إحالة بعض المخالفات العلاجية إلى جهاز الكسب غير المشروع، رغم تأكيده عدم تحقيق أي مكاسب شخصية منها.

وعلى خلفية تصريحات حلمي عبد الباقي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن التصريحات المتداولة تتضمن معلومات مجتزأة، مشيرة إلى أن مجلس التأديب الابتدائي أصدر قرارًا بشأن عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه.

وأوضحت النقابة أن تلك المخالفات تضمنت تجاوز السقف المالي المخصص للعلاج، وإصدار قرارات فردية بإعفاء بعض الحالات من نسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، بالإضافة إلى إعفاء عدد من الأعضاء من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.