أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحبس المخرج عمر زهران سنة مع الشغل، فى القضية الشهيرة المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، زوجة المخرج السينمائى خالد يوسف، ليوجه الحكم بذلك كلمة الفصل الأخيرة والباتة فى القضية برفض طعن المتهم وتأييد عقوبته.

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد قضت في 8 يناير 2025 بتعديل الحكم الابتدائي الصادر بحبس زهران لمدة عامين، مكتفية بحبسه سنة واحدة مع الشغل، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

حرصت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي على التعليق على قرار رفض طعن الفنان عمر زهران، وتاييد حبسه سنة في قضية سرقة المجوهرات .

 قالت شاليمار الشربتلي في بيان صحفي : "القانون المصري محترم قوي، وعادل، وبيرجع لكل واحد حقه.. شكرا للقضاء".

تعود وقائع القضية إلى اتهام عمر زهران بسرقة عدد من المجوهرات الثمينة من منزل الفنانة شاليمار شربتلي، وتم تسجيل الواقعة تحت رقم 7439 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة.

وبعد إجراءات التحقيق، أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة عامين في البداية. لكن المخرج تقدم باستئناف على الحكم، ليتم تخفيف العقوبة لاحقًا من قبل محكمة جنح مستأنف الجيزة إلى سنة واحدة فقط.

في تطور لاحق، تم الإفراج عن عمر زهران بعد أن قضى نصف مدة العقوبة داخل محبسه، حيث أنهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إجراءات ترحيله إلى قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لإطلاق سراحه بعد الموافقة على الإفراج الشرطي وبالفعل، غادر المخرج القسم بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء سبيله.

القضية التي كانت محور نقاش واسع، عكست تباينًا في وجهات النظر بين مؤيدي ومعارضي قرار الحبس، خاصة مع شهرة الأطراف المعنية، حيث يتمتع كل من المخرج عمر زهران والمخرج خالد يوسف بمكانة عالية ومرموقة في الوسط الفني المصري، كما أن شاليمار شربتلي تحظى بتقدير واسع في عالم الفن التشكيلي.

وتنتظر الأوساط القانونية والفنية على حد سواء القرار النهائي لمحكمة النقض، والذي سيحدد ما إذا كان سيتم تأييد الحكم الصادر بحق عمر زهران أو نقضه، وهو ما قد يترتب عليه إعادة المحاكمة أو إسدال الستار على القضية بشكل نهائي.