من المؤكد أن هذا الهزل الذي نعيشه مع بعض ممن يتوهمون أنهم عباقرة وهم في الأصل جهلاء. 

فالجهل يعني أن الشخص الذي يستخدم مفردات إباحيه وشتائم وغيرها من الألفاظ الخارجة خير دليل علي عدم وعيه وعدم ثقافته ولياقته وإدراكه.. إنهم مجرد أشخاص يتم إستخدامها ضد المكافحين والشرفاء في هذا الوطن الذي يلفظ هؤلاء المتسولين من أسلوبهم لشعورهم بمناطق الضعف وأدواتهم الخائبة وعدم إستطاعتهم التواصل ضمن فئات الإعلام المبدعة والمتميزه.

لا يمكن اعتبار ما يحدث على منصات مثل «يوتيوب» من سب وقذف وشتائم مجرد «تفريغ غضب» أو «تعبير عن الرأي». فحين يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة للإهانة والتشهير، فإننا نكون أمام جريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن الجرائم التي تُرتكب على أرض الواقع. ما يُقال ويُنشر عبر الإنترنت يترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا لا يُمحى بسهولة، وقد يصل في بعض الأحيان إلى تدمير سمعة أشخاص أو التسبب في أذى نفسي شديد قد يؤدي إلى الانتحار وارتكاب الجرائم.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة لتفعيل القوانين بشكل أكثر صرامة، بحيث تكون الدولة حازمة وحاسمة في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية. يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية وردع قانوني لأي شخص يستخدم المنصات الرقمية للإساءة للآخرين، سواء من خلال تغليظ العقوبات أو تسريع إجراءات المحاسبة القضائية. فبدون ردع واضح، ستستمر هذه الانتهاكات في التفاقم، وسيصبح الإنترنت مكانًا غير آمن للتعبير أو حتى الوجود.

من الناحية القانونية، تُعد الأفعال التي تتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات ذات الصلة. إلا أن الإشكالية ليست فقط في وجود النص القانوني، بل في تطبيقه بصرامة وسرعة، خاصة في ظل الكم الهائل من المحتوى المسيء المنتشر على منصات مثل يوتيوب. هناك حاجة ماسة لتخصيص وحدات رصد إلكتروني تعمل بشكل استباقي على تتبع المحتوى المخالف وتحويل مرتكبيه إلى جهات التحقيق، بدلًا من انتظار البلاغات الفردية فقط.

أما من الناحية الاجتماعية، فغياب الرقابة الحقيقية على المحتوى ساهم في خلق مناخ سام على الإنترنت، تُروَّج فيه ثقافة التنمر والاعتداء اللفظي على أنها “ترندات” أو “حرية رأي”، في حين أن هذا الانفلات السلوكي يشجع على العنف الرمزي ويُضعف من قيم الحوار والاحترام المتبادل. إذا استمرت هذه الثقافة في الانتشار دون تدخل حازم من الدولة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، فإن الأجيال الجديدة ستنشأ على نموذج مشوَّه للتواصل، تعتبر فيه الإساءة وسيلة.

والسؤال هنا: لماذا تتم المحاسبة الفورية بين نجوم الفن بالمجتمع ونسمع ونرى الردع السريع وتنفيذ القوانين على من يتجاوز ضدهم؟ وإلى متى سيظل المجتمع صامتًا أمام تلك الجرائم؟ وكيف نستطيع تربية ابناءنا وبناتنا فى ظل هذا السفه وهذا الانحدار الاخلاقى ليلًا نهارًا؟ 

 ان افضل الطرق لتلقين الدروس والعبر تجاه هؤلاء الفشلة عبر كل وسائل الإعلام هو الردع الفورى من خلال رصدهم والرقابة عليهم ثم عقابهم السريع.. إنها دعوة للدولة بالتنظيف والمسائلة لمن تسول له نفسه بأن يدعي مهنة الإعلام (مما ليس له أصل أو عنوان) وهذا خير دليل علي الإبتذاذ.. والأسماء والأشخاص معلومين لمن يريد معرفتهم.. إنهم مثل الارجوز الذي يقف في منتصف الميدان كي يضحك الناس علي طريقته ولكنهم في النهاية يتجاهلونه. 

إن هذه الأشكال الضالة والضحله ليست إلا هوامش مجهوله يظل نباحها يدوي ويعوي ليل نهار.. وهذه آفه لوثت المجتمع الذي للأسف صمت أمامهم .. ولكن للحق فإن الأيام القادمة ستكون وباءا عليهم.. والمفاجأت ستكون خير دليل علي ذلك.. وربك يعدلها.