كسر محمود حجازي صمته بعد صدور الحكم القضائي في قضية ضرب زوجته، حيث نشر عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابه على إنستجرام آية قرآنية جاء فيها:
«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».
تابع حجازي حديثه: « هطلع أتكلم بالإثباتات والورقة والقلم. أنا واثق في ربنا جدًا وفي حاجات كتير مش بقدر أتكلم فيها إعلاميًا لأني براعي الأصول، بس قررت أني هتكلم بس مش هنا. استنوني قريب بعد العيد في لقاء تلفزيوني مهم جدًا هطلع فيه بالورقة والقلم والإثباتات».
بدأت الأزمة رسميًا عندما تقدمت زوجة الفنان محمود حجازي، رنا طارق، ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب داخل مسكنهما في مدينة 6 أكتوبر، البلاغ أشار إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابات متعددة، ما استدعى تحرير تقرير طبي يؤكد الضرر الذي لحق بها. هذا البلاغ دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إخلاء سبيل حجازي بكفالة مالية مؤقتًا قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
خلال مجريات التحقيقات، تم تأجيل أولى جلسات المحاكمة عدة مرات، حتى قررت محكمة جنح 6 أكتوبر حجز الحكم لجلسة 14 مارس 2026 للنظر في الاتهامات الموجهة لحجازي بالاعتداء على زوجته بالضرب نتيجة خلافات أسرية. في تلك الجلسة، صدر حكم الحبس لمدة ستة أشهر.
كشفت زوجة حجازي عن وجود تناقضات في أقواله حول الواقعة، مشيرة إلى تغيّر روايته واختلاف أوقاته داخل المكان بعد تفريغ كاميرات المراقبة. بالمقابل، نفى محمود حجازي هذه الاتهامات في أكثر من مناسبة، مؤكداً أنه يتعرض لحملة لتشويه سمعته وأن القضية مرتبطة بخلافات شخصية حول حقوقه في رؤية الطفل أو السفر معه. وأكد ثقته في القضاء المصري لإظهار الحقيقة.
القضية أثارت جدلاً واسعًا في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع تداول معلومات عن وجود خلافات أسرية طويلة الأمد بين الطرفين. ومع اختلاف الروايات بينهما، تجاوزت الأزمة الجانب الجنائي لتصبح قضية لها أبعاد شخصية وعائلية، ما زاد من اهتمام الرأي العام بها ومتابعته لتطوراتها، لا سيما بعد تصريحات حجازي الأخيرة حول عزمه كشف الأدلة والإثباتات في لقاء تلفزيوني بعد عيد الفطر.