المجتمع والحوادث
من يحمي الأطفال من الاعتداء الجنسي في المدارس بمصر؟
واقعة هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية
النيابة العامة تكشف عن 3 متهمين جدد في واقعة هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية
كانت النيابة العامة قد أعلنت رسمياً مباشرتها التحقيقات في وقائع هتك عرض عدد من الأطفال في إحدى المدارس الدولية، واستماعها لأقوال خمسة من الأطفال المجني عليهم وذويهم.
فيما بينت الشهادات أن بعض العاملين استغلوا صغر سن الأطفال فاستدرجوهم بدعوى اللعب، ثم اعتدوا عليهم وهددوهم بالإيذاء مستخدمين سكيناً، ما بث الرعب في نفوس الصغار ومنعهم من إبلاغ أسرهم بما جرى.
كما أكدت النيابة أنها حصلت على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين العاملين في المدرسة، وجاءت مطابقة لما أدلى به الأطفال وذووهم خلال التحقيقات، حيث أقرا بأنهما وآخرين اعتادوا منذ ما يزيد عن عام استدراج أطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الإشراف وكاميرات المراقبة، وهتكوا عرضهم.
أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن متهمين جدد في الواقعة، في دائرة قسم ثان السلام.
وقالت النيابة العامة في بيان: أسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم، فاختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين، الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي.
وأضاف البيان: وقد أسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم، وهو ما وضعهم في موضع الاتهام وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت 7 متهمين إجمالا، وبمجرد ورود التقرير اليوم الموافق الأول من ديسمبر من عام 2025 تم إحالته والمتهمين الى النيابة العسكرية التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الأوراق أمس الموافق 30 من نوفمبر 2025.
وفي سياق متصل، صرح مصدر قضائي بأن النيابة العسكرية طلبت ملف القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من تلاميذ مدرسة سيدز؛ وذلك من أجل استكمال التحقيقات بشأن تلك الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في وقت سابق، بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم إلى الطب الشرعي.
من صمت طفل إلى حكم مؤبد… القصة الكاملة لقضية «سبايدرمان دمنهور»
قضت محكمة جنايات دمنهور في جلستها الأولى بالسجن المؤبد على متهم اعتُمدت ضده تهمة هتك عرض طفل يبلغ ست سنوات داخل إحدى المدارس الخاصة بالمحافظة، في قضية أثارت احتجاجات محلية ومطالبات بمحاسبة مسؤولين إداريين في المدرسة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم إقالة مديرة المدرسة وتشكيل لجنة لمراجعة أعمالها فور صدور الحكم.
تفاصيل الوقائع:
بدأت الواقعة بحسب أوراق القضية في فبراير 2024 عندما لاحظت والدة الطفل تغيّرات وسلوكيات غير طبيعية لدى ابنها، فأجرت تحقيقًا عائليًّا كشف - بحسب أقوالها وأوراق التحقيق - تعرض الطفل لاعتداء داخل دورة مياه المدرسة من قبل أحد العاملين. قُدّم بلاغ للنيابة العامة التي فتحت تحقيقًا؛ في البداية رُصدت صعوبات في جمع أدلة كافية فتوقّف الإحالة، لكن أسرة الطفل تابعت قضيتها وقدمت تظلمات أدت إلى إعادة فتح التحقيق وإحالة المتهم للمحاكمة.
وفي أولى جلسات محكمة جنايات دمنهور، غيّرت المحكمة قيد التهمة من «هتك عرض بدون قوة» إلى «هتك عرض بالقوة تحت التهديد» استجابة لطلبات الدفاع المدني عن الطفل، ثم أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم. حضر مناصِرون ومتضامنون ومواطنون جلسة النطق بالحكم. لاحقًا قدّم المتهم استئنافًا، وفي درجة الاستئناف عدّلت محكمة مستأنف دمنهور الحكم إلى سجن عشر سنوات (قرار صدر في 18 نوفمبر 2025).
ردود الفعل والإجراءات الإدارية:
أثار الحكم الأول ترحيبًا شعبيًا واسعًا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات إدارية فورية شملت إقالة مديرة المدرسة وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المؤسسة وعرض تقرير عاجل بشأن الوقائع. والدة الطفل أدلت بتصريحات شكرت فيها الجهات القضائية وأبدت قناعة بأن الإدانة تعد انتصارًا للعدالة.
القضية أظهرت دورًا حاسمًا لمثابرة الأسرة في دفع ملف التحقيق، واستجابت مؤسسات الدولة بإجراءات إدارية وقضائية. مع ذلك، يظلّ سؤال الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة وإجراءات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية مفتوحًا للمتابعة والتقوية عبر سياسات تمنع تكرار مثل هذه الفجوات.



التعليقات