حرص الفنان والنائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام على نشر  رسالة شكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعرب خلالها عن تقديره لقيادات مجلس الشيوخ عقب الموافقة على مقترحه الخاص بتفعيل حقوق الأداء العلني للفنانين.

وأكد جلال في رسالة الشكر التي وجهها إلى مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للفنانين المصريين، مشيراً إلى أن موافقة المجلس على الاقتراح وإحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لتنفيذ توصياته تعكس اهتماماً واضحاً بحماية حقوق المبدعين وصون مكتسباتهم المهنية.

 أوضح ياسر جلال أن هذا التحرك البرلماني لا يقتصر على حماية فئة مهنية بعينها، بل يجسد إدراكاً عميقاً لأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها في تعزيز صورة مصر الحضارية والثقافية، مؤكداً أن الفنون والثقافة كانت ولا تزال من أبرز أدوات بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

أضاف جلال  أن اهتمام مجلس الشيوخ بضمان حقوق المبدعين وتوفير بيئة داعمة لهم يؤكد استمرار الدولة في دعم الإبداع والثقافة، بما يسهم في الحفاظ على الريادة الثقافية المصرية وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة العطاء الفني والإبداعي.

تعد أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمقترح الذي يستهدف دعم الفنانين والمبدعين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الصناعات الثقافية والإبداعية.

إعداد عقود فنية نموذجية تتضمن شروطًا والتزامات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع التنازل غير العادل عن حقوق الأداء العلني.

تحقيق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من فناني الأداء والمنتجين، بما يضمن عدالة توزيع العوائد الناتجة عن استغلال الأعمال الفنية.

الاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنظيم وإدارة حقوق الأداء العلني.

المطالبة بانضمام مصر إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري، بما يعزز حماية حقوق فناني الأداء وفق المعايير الدولية.

وأكد المقترح أن الفن المصري يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، وأن التطور المتسارع في وسائل البث والمنصات الرقمية يفرض ضرورة تحديث آليات حماية حقوق الفنانين والمبدعين، بما يضمن حصولهم على مقابل عادل عند إعادة عرض أو بث أعمالهم داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أقر حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ويمنح الفنانين من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم حقوقًا مالية وأدبية مرتبطة باستخدام أعمالهم أمام الجمهور عبر مختلف وسائل العرض والبث.

وأشار المقترح إلى وجود تحديات تواجه الفنانين ومؤلفي الدراما في تحصيل مستحقاتهم الناتجة عن إعادة عرض الأعمال الفنية، خاصة مع تعدد جهات البث والمنصات الرقمية، وهو ما يستدعي وضع آلية واضحة ومنظمة لتحصيل هذه الحقوق وتوزيعها.

كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الحقوق المجاورة، والاستعانة بالنظم المعمول بها عالميًا من خلال جمعيات إدارة الحقوق المتخصصة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وطالب المقترح بإلزام القنوات الفضائية والمنصات الرقمية وجهات العرض المختلفة بسداد حقوق الأداء العلني للفنانين ومؤلفي الأعمال الدرامية عند إعادة بث أعمالهم، على أن تتولى النقابات والجمعيات المختصة تحصيل هذه المستحقات وتوزيعها وفق ضوابط وآليات شفافة.

ويرى مقدم الاقتراح أن تفعيل حق الأداء العلني لن يسهم فقط في حماية حقوق الفنانين والمبدعين، بل سيعزز أيضًا الاقتصاد الإبداعي المصري، ويوفر مصدر دخل مستدامًا للعاملين في القطاع الفني، بما يدعم مكانة الفن المصري وريادته على المستويين العربي والدولي.