كتب: محمود محمد

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.

وكشفت المعلومات عن اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافًا للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

كما كشفت أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتبين قيام شخص بادارة صفحة للاستيلاء علي اموال حاصلي الراغبين في الدراسة على إدارة تلك الصفحة وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

وألقت الجهات المختصه القبض علي المتهم، وبحوزته ( هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.