‏أعلنت الحكومة طرح الفنادق العامة المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة في البورصة، بجانب نقل ملكية شركة جسور النصر للاستيراد والتصدير من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة التجارة والصناعة‬، وهو ما يشير إلى تقليص دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق على النشاط التجاري فقط، بجانب اهمية نشاط الصوت والضوء.

‏كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة أنها بدأت بالفعل إجراءات تفعيل دور الشركة التجارية التى تم ضمها من القابضة للنقل البحرى والبرى بعد انتقالها لوزارة النقل وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة فروع شركة صيدناوي وبيع المصنوعات وهانو بنزايون، منوهه إلى أن الشركة تدرس استغلال فروع شركة عمر أفندي التي تم ضمها مؤخرا إليها من القابضة للتشييد والتعمير بنفس طريقة استغلال الأصول التجارية السابقة مع القطاع الخاص.