كتبت : مريم يعقوب
بعد مرور 15 عاماً على مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، عادت القضية إلى الواجهة، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين بقبول الطلب المقدَّم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وردّ اعتباره حيث تقدم هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية و بالتالي يذكر ان ينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.
يترتب على “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.
يذكر ان في عام 2010، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008 و ذلك بعد ان أقدم السكري بتكليف من أقدم رجل الأعمال هشام مصطفى على قتل المغنية في 28 يوليو 2008 بشقة كانت اشترتها في منطقة المارينا بدبي، ثم فر إلى مصر التي اعتقلته سلطاتها، فاعترف بطعنها حتى الموت مقابل مليوني دولار قبضها من هشام مصطفى، رئيس مجلس إدارة “مجموعة طلعت مصطفى” “للاستثمارات العقارية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات ورفع الحصانة عن هشام كونه كان عضوا بمجلس الشورى المصري.
كان صدر عفو رئاسي بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المسجون بتهمة التحريض على قتل الفنانة الراحلة منذ 9 سنوات.
وشمل قرار العفو الرئاسي الذي صدر بمناسبة عيد الفطر 2017 قائمة تضم 502 مسجونا منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، كما شمل القرار عددا من الحالات الصحية من بينها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي حكم عليه بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم إلى 15 عاما قضى منها بالفعل ثلاثة أرباعها.
أحدث التعليقات