كشف السيناريست أيمن بهجت قمر  حول اعتراضه على الطرح المتداول بشأن منح المنتجين حق الحصول على مقابل الأداء العلني، معتبرًا أن الجدل المثار حول القضية يستند إلى تفسير غير دقيق لقانون الملكية الفكرية.

كتب قمر عبر حسابه على «فيسبوك»: «فيه حد ياخد أداء علني من منتجين!.. إنتوا بتهزروا يا جماعة، وبوظتوا القضية، ابقوا اختاروا بعد كده الناس اللي ملمة بقوانين الملكية الفكرية».

كان قد علق المنتج ياسر جلال، رئيس غرفة صناعة السينما، على الجدل الدائر بشأن «حق الأداء العلني»، موضحًا أن الأزمة ترجع إلى تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية».

وقال هشام عبدالخالق: «الاستناد في هذه القضية يكون إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذى ينص على حق الأداء العلنى للمؤلف أو كاتب السيناريو. وفى عام 2005 أُنشئت جمعية المؤلفين والملحنين، وأصبحت تحصل على حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى، لكن من المفترض أن يكون للمؤلف أيضًا حق مماثل».

وأضاف: «القانون ينص على أنه إذا لم يتضمن العقد اتفاقًا صريحًا بشأن حق الأداء العلنى، فإن الممثل يحصل على أجره مرة واحدة، وكذلك المؤلف، ولا يترتب على ذلك أى حق أداء علنى إضافي».

وتابع: «الفنان ياسر جلال قال لى إنهم لن يحصلوا على أى أموال من المنتجين، وإنما من القنوات التى تعرض الأعمال، فقلت له إن هناك سوء فهم للقانون، لأن النص يتحدث عن الحقوق المجاورة، وهى حقوق يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالعقد. وفى نهاية الحديث قال لى: خلاص هنقعد مع بعض ونتناقش».

وأوضح رئيس غرفة صناعة السينما أن الفنان ياسر جلال اتجه بعد ذلك إلى النقابات الفنية، مضيفًا: «بدأت النقابات تخبر الفنانين والعاملين بأنهم سيحصلون على مبالغ مالية كلما عُرض الفيلم على إحدى القنوات، وهو ما جعل كثيرين يرحبون بالفكرة».

وأضاف هشام عبدالخالق: «قانون حق الأداء العلنى موجود منذ عام 2002، لكنه لم يُفعَّل حتى الآن. والنائب ياسر جلال تقدم بمقترح فى مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، لكن يبقى التساؤل: إذا تم تفعيل القانون، فهل سيكون وفقًا لقواعد الملكية الفكرية المعمول بها عالميًا، أم سيتم تحميل المنتجين أعباء مالية إضافية؟».

وأختتم حديثه بضرب مثال بالسينما العالمية، قائلًا: «أنا بعرض أفلام توم كروز فى دور السينما التى أمتلكها، وهو لا يطالبنى بأى حق أداء علنى، لأن الأمر يخضع لبنود التعاقد، وكل فنان يحصل على حقوقه وفقًا لما ينص عليه عقده».