قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل قانون الفرنساوي، بطولة عمرو يوسف، وذلك بعد مراجعة تقرير لجنة الدراما التي أكدت أن العمل يدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المكفولة دستوريًا، وأنه لا يخالف المعايير الإعلامية.

أوضح التقرير أن المسلسل يُعد عملًا دراميًا خياليًا يتناول قضايا اجتماعية وقانونية وإنسانية من خلال شخصيات مركبة من بيئات مختلفة، مشيرًا إلى أن تقديم شخصية سلبية أو جدلية لا يعني الإساءة إلى مهنة بعينها أو تعميم الصورة على جميع المنتمين لها.

أضافت اللجنة أن الدراما تعتمد بطبيعتها على الخيال الفني وبناء الصراع الدرامي بين الشخصيات، وأن الأعمال الفنية لا تعكس بالضرورة صورة مثالية للمهن، بل تقدم تنوعًا إنسانيًا يعكس تعقيدات الواقع، مع الإشارة إلى أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تخضع لتقييم قانوني مستقل.

كان تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من مكتب محاماة ضد مسلسل «قانون الفرنساوي»، بطولة الفنان عمرو يوسف، بزعم الإساءة إلى مهنة المحاماة.

وجاء في الشكوى المقدمة من المكتب، أن المسلسل يسيء إلى مهنة المحاماة، فضلًا عن التعدي على العلامة التجارية المسجلة باسم المكتب.

هذا وقد قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، تحويل الشكوى إلى لجنة الدراما، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

يُذكر أن منصة «يانجو بلاي» الروسية التي تبث المسلسل حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عام 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.