أعرب المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن سعادته بتولي رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الصحافة هي السلطة الرابعة، وأعضائها أصحاب القلم، مُشيرًا إلى أن النيابة الإدارية وافقت على تولي مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات ونحن محملين بإرادة قوية في تحقيق المصلحة وتأمين الاصوات.

وتابع مُشيدًا بالتنسيق مع أعضاء المجلس المشاركين في اللجنة المشرفة على الانتخابات:”لم .يتركوا فرصة لأي تساؤل أو استفسار لأعضاء العمومية إلا ووفروا له إجابة“.

وبين “مرسي” أن هدفهم من التواجد والإشراف احترام القواعد الموضوعة لسير العملية الانتخابية حتى نصل إلى بر الأمان بنتيجة لا تحمل أي شك أو تشكيك.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن الزحام داخل النقابة ليس مؤشرًا لمد التصويت.

وقال المستشار أحمد مرسي أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن أعمال اللجنة في الإشراف على الانتخابات مستمرة، لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأضاف أن هيئة النيابة الإدارية تتعاون مع نقابة الصحفيين، في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، لتظهر الجمعية العمومية في مطهر حضاري، وتخرج الانتخابات في عملية نزيهة.

وأكد المستشار أن أعمال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية تمت في أجواء هادئة، دون تسجيل أي مشكلات من أي نوع، لينتخب الصحفيون نقيبًا جديدًا، و٦ من أعضاء المجلس“.

وانعقدت الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات.

وأوضح المستشار أحمد مرسي، أن التصويت في انتخابات التجديد النصفي يجري باثبات الشخصية وكارنية النقابة، مُشيرًا إلى أن اعتراضات البعض قي غير محلها.

وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ان الجميعة العمومية وافقت على منح الزملاء ذوي الهمم مساهمة لتحسين الدخل شهري تعادل بدل البطالة.

وأعلن تكليف مجلس النقابة بالتواصل مع الجهات المعنية لتوفير تعيين منظم لكل المتعاقدين مع المؤسسات القومية.